ماليات بر عايدي سرمايه با اهدافي همچون محدودکردن فعاليتهاي سوداگرانه، ايجاد عدالت اجتماعي، افزايش منابع عمومي و افزايش کارايي اقتصادي از چند سال پيش در کشور ما دنبال ميشد که هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاعرساني راه دانا؛ مشاهدات نشان از اين دارند که طرح ماليات بر عايدي سرمايه بعد از دو سال معطلي در مجلس و کميسيون اقتصادي در روزهاي اخير به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ورود پيدا کرد و رئيس کميسيون اقتصادي مجلس مشکلاتي که موجب مسکوت ماندن اين طرح اقتصادي بود توضيحاتي را ارائه کرد.
ماليات بر عايدي سرمايه طرحي است که بر اساس آن اگر فردي مسکن، خودرو، طلا و ارز خريداري و سپس اقدام به فروش آن کند، بايد از محل سود حاصله، بخشي را بهعنوان ماليات بر عايدي سرمايه پرداخت کند.
بيشتر بخوانيد:
مخالفت مجلس با مسکوت ماندن طرح ماليات بر عايدي سرمايه/ طرح ماليات بر عايدي سرمايه در جهت حمايت از مردم در برابر سوداگران
ماليات بر عايدي سرمايه باهدف جلوگيري از تورم و سفتهبازي، داراييهايي از جمله املاک و خودروها، کليه انواع طلا و شمش و زيورآلات و انواع ارزهاي خارجي را هدف گرفته است. اين ماليات، تنها به داراييهاي بيش از يک مورد هر شخص بالاي ۱۸ سال را شامل ميشود، و اختلاف بين کليه داراييها در زمان خريد نسبت به زمان فروش در سالهاي مختلف با درصدهاي متفاوت است.
اهداف طرح دريافت ماليات بر عايدي سـرمايه
مهمترين هدف ماليات بر عايدي سـرمايه، ايجادکردن يکپارچگي، انسجام و کارايي نظام مالياتي، ايجادکردن عدالت اجتماعي، برقراري عدالت مالياتي و ساير موارد است، اجراي اين طرح در سالهاي اول ميتواند منابع مالي مناسبي را جهت تأمين زيرساختهاي کشور و کاهش فاصله طبقاتي در ماليات ستاني نصيب دولت کند.
دولت سيزدهم پيگير تصويب طرح ماليات بر عايدي سرمايه با رويکرد عدالتمحوري در دريافت مالياتها، مقابله با عمليات سفتهبازي و تمرکز بر کنترل بيثباتي قيمتهاست ازاينرو سرمايهها و نقدينگيهاي سرگردان را به سمت توليد سوق ميدهد.
سيد احسان خاندوزي سخنگوي اقتصادي دولت درباره طرح ماليات بر عايدي سرمايه چندي پيش توضيح داد: طرح ماليات بر عايدي سرمايه که ماليات بر سوداگري و دلالي است، جزو طرحهايي است که موجب کاهش انگيزه براي نقدينگيهاي غيرمولد و سفتهبازي در کشور ميشود.
وي توضيح داد: ۱۶۰ کشور دنيا اين قانون را مصوب کردند و ما هم بايد از توليدکنندگان حمايت کنيم، جزئيات اين طرح امسال در کميسيون اقتصادي دولت نهايي شد و در دستور کار مجلس نيز قرار دارد و بهمحض تصويب، دولت آن را اجرايي خواهد کرد. بر اساس پژوهشها، طرح ماليات بر عايدي سرمايه در جهان با نام CGT شناخته ميشود و اولين کشوري که در سال ۱۹۱۳ ماليات بر عايدي سرمايه را اجرايي کرد، ايالات متحده امريکا بود.
برخي از نمايندگان خواهان مسکوت ماندن طرح ماليات بر عايدي سرمايه هستند
کميسيون اقتصادي در مورد تصويب طرح ماليات بر عايدي سرمايه اعلام کرد: برخي از نمايندگان خواهان مسکوت ماندن طرح ماليات بر عايدي سرمايه هستند، درحاليکه رئيسجمهور و وزير اقتصاد براي ساماندهي وضعيت اقتصاد از طرح ماليات بر عايدي سرمايه حمايت ميکنند.
محمدرضا پورابراهيمي در نشست علني روز اين هفته شوراي اسلامي در جريان بررسي گزارش شور دوم کميسيون اقتصادي در مورد طرح ماليات بر عايدي سرمايه در توضيحاتي که ارائه نمود گفت: يکي از چالشهاي مهم اقتصاد عدم وجود يکپايه مهم مالياتي تحت عنوان طرح ماليات بر سوداگري در اقتصاد کشور است، در مجلس دهم اين طرح جمعبندي شد، اما به دليل مخالفت دولت وقت به جمعبندي نرسيد، طرح ماليات بر عايدي سرمايه با توافق دولت سيزدهم در دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفت.
رئيس کميسيون اقتصادي افزود: امروز منابع اقتصاد کشور بهجاي جهتگيري در اقتصاد واقعي به سمت بازارهاي سوداگرانه و فعاليتهاي غيرمولد هدايت ميشود، البته تعدادي از نمايندگان هم درخواست کردند که اين طرح مسکوت بماند.
وي با اشاره به وضعيت بازار ارز و خودرو در کشور تصريح کرد: يکي از راهکارهاي ساماندهي بازار ارز و خودرو تصويب طرح ماليات بر عايدي سرمايه است، اين طرح نقش مهمي در ساماندهي بازار خواهد داشت.
پورابراهيمي ادامه داد: تصويب اين طرح مهمترين اقدام مجلس در سال جاري است انتظار اين است همه همکاران از اين طرح حمايت کنند تا بتوانيم اين طرح مهم را به سرانجام برسانيم.
وي گفت: قوانين کنوني فضايي در کشور را به وجود آورده است که حوزه بازار را به دلالي تبديل کرده است و قانوني شدن اين طرح ميتواند در ساماندهي اين بازارها مهم باشد.
وي در مخالفت با پيشنهاد مسکوت ماندن اين طرح (ماليات بر عايدي سرمايه) ادامه داد: نگاه کميسيون اقتصادي اين است که دولت در اين باره لايحه ارائه کند؛ ولي در اين سالها طرحي درباره جلوگيري از فعاليتهاي سوداگرانه و موضوع ماليات توسط دولت ارائه نشد.
وي در ادامه توضيح داد: اما در ابتداي دولت سيزدهم توافق شد که اين طرح با کار کميسيون اقتصادي مجلس پيگيري شود و در زمان بررسي اين طرح جزئيات بحثوبررسي خواهد شد؛ اما اينکه اصل موضوع را مسکوت بگذاريم به صلاح کشور نيست.
همه اينها در حالي است که از نظر وزير اقتصاد اجراي اين طرح اهميت زيادي دارد و جهش هيجاني قيمتها بهواسطه سوداگري نرخ ارز، طلا، خودرو و مسکن که زيان سنگيني به مردم تحميل کرده است با اجراشدن اين طرح تا حدي ساماندهي خواهد شد.
شايانذکر است که بررسي طرح ماليات بر عايدي سرمايه در تيرماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد، سپس در کميسيون فرعي صنايع و معادن مورد بررسي و اصلاح قرار گرفت و در تاريخ ۱۶ شهريور همان سال تصويب شد.
کميسيون اقتصادي مجلس در تاريخ ۲۹ مهرماه سال ۱۳۹۹ به تصويب رساند و در نهايت گزارش شور دوم در ۲۱ فروردينماه امسال به تصويب رسيد. اکنون بعد از گذشت حدود ۲ سال بعد از تصميمگيريها توسط نمايندگان در نهايت اين طرح تازه به صحن علني مجلس رسيده است.
معافيتها به نحوي طراحي شده که تنها سوداگران، مشمول اين ماليات شوند
مرکز پژوهشهاي مجلس نيز در اين زمينه معافيتهاي اين قانون اعلام کرد: معافيتها به نحوي طراحي شده که تقاضاي مصرفي افراد و خانوارها در داراييهايي نظير مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، بههيچوجه مشمول ماليات نشود، بلکه تنها سوداگران، مشمول اين ماليات ميشوند. افزون بر اينکه تعدد و ميزان معافيتهاي اين طرح بهگونهاي است که اين ماليات به تعداد بسيار کمي از خانوارهاي جامعه يعني کمتر از ۵درصد بر اساس شواهد آماري اصابت ميکند.
رئيس مرکز تنظيم مقررات سازمان امور مالياتي نيز در روزهاي اخير در اين باره تأکيد کرد: ماليات بر عايدي سرمايه به شفافيت اقتصادي و جلوگيري از فرار ماليات منجر ميشود از اين طريق افراد بهجاي سوداگري به سمت کارهاي مولد سوق پيدا خواهند کرد.